وزاد صندوق النقد الدولي مؤخرا برنامج الإقراض الحالي لمصر إلى 8 مليارات دولار، في وقت سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض وقال إنه سيسمح بحرية حركة العملات.
قالت مصادر مطلعة للعربية بيزنس، إن مصر تم إدراجها على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 مارس الجاري.
يمدد الاتفاق الجديد تسهيلات التمويل الموسعة البالغة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا التي أبرمها صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والتي كان أحد بنودها الرئيسية هو التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة.
