بعد نشر قرار وزير التموين بشأن استلام محصول القمح المتوقع من محصول 2024، يطرح السؤال عن مصير مزارع القمح التابعة للحكومة. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية الصرف وإدارة محصول القمح. ويتضمن 11 مادة يجب على جميع المزارعين والتجار احترامها وعدم تجاهلها. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الحكومة المصرية على الاستمرار في شراء القمح بالأسعار المتفق عليها دوليا، مما يساعد على ضمان استقرار السوق المحلية وتأمين الإمدادات الغذائية اللازمة. لوازم.
تجنب حكومة القمح
أعلنت وزارة التموين المصرية عن قانون جديد ينظم بيع القمح. ويتضمن هذا القانون مجموعة من الأحكام المهمة تتضمن النقاط التالية:
- يجب توريد المحاصيل المنتجة عام 2024 إلى الهيئة العامة المسؤولة عن التموين الغذائي خلال الفترة من 15 أبريل إلى 15 أغسطس 2024.
- ويحدد سعر شراء القمح من قبل الهيئة للأردب الواحد وزن 150 كيلو جراماً. ويبلغ سعر القمح نوعية 23.5 قيراط نحو 2000 جنيه مصري، ونوعية 23 قيراطا نحو 1950 جنيها مصريا، ونوعية 23 قيراطا نحو 1950 جنيها مصريا. من عيار 22.5 قيراط، وصل سعره إلى 1900 جنيه مصري.
- يجب تسويق القمح وفقاً لتوجيهات الهيئة العامة لتوريد السلع، ولا يجوز التسويق خارج إطارها، مع إمكانية التسويق من خلال الشركات التابعة لشركة الصوامع القابضة والتخزين والمطاحن التابعة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ذلك الى البنك الزراعي .
- وتخضع عمليات تسويق وتخزين وفرز القمح المحلي لرسوم محددة تبلغ 175 جنيها لتخزين وتسويق حزم القمح و210 جنيهات لعمليات تسويق وتخزين الصوامع.
تجديد قوانين تجارة القمح عام 2024
ووضعت وزارة التموين قوانين صارمة تنظم تجارة القمح في مصر، والتي يجب على المزارعين والتجار الالتزام بها. وفيما يلي لمحة عامة عن هذه القوانين:
- ويجب على اللجان المسؤولة فرز القمح الوارد قبل تسجيله.
- يشترط الحصول على تصريح من مديرية التموين وإدارة التموين قبل نقل القمح.
- ويجب على المزارعين الدفع في نفس الوقت أو خلال 48 ساعة من استلام القمح.
- لا يجوز استخدام القمح المحلي إلا بتصريح من وزارة التموين.
- يمنع استخدام القمح المحلي في صناعة الأعلاف الحيوانية إلا بترخيص من الجهات المختصة.
- ولا يسمح لأصحاب المزارع السمكية باستخدام القمح المحلي.
- سيتم معاقبة كل من يخالف قوانين وزارة التموين طبقاً للقانون العام رقم 95 لسنة 1945.
