أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إعادة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام مزاولة الكهرباء اعتبارا من 1 نوفمبر 2024، بعد توقفها خلال شهر أكتوبر الحالي.
وأوضح فاروق أن هذا القرار يأتي في إطار رغبة الوزارة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتقديم خدمات بأعلى جودة لتحسين مستوى معيشتهم. كما أكد استمرار إيقاف الدعم عن المتورطين في سرقة الكهرباء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء لضمان عدالة توزيع الدعم وحماية موارد الدولة.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الوزارة رصدت فئات المواطنين الذين يستخدمون عدادات الكهرباء بشكل قانوني دون الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة. ولذلك قررت الوزارة إعادة تفعيل البطاقات التموينية لهذه الفئات اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.
وأشار مدكور إلى أن الوزارة مستمرة في تعليق دعمها للمتورطين في سرقة الكهرباء لحين صدور القرارات القانونية النهائية بحقهم.
وأوضح مدكور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “غرفة التحرير” على قناة اسعاري نيوز مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هذه الإجراءات تأتي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان تقديم الخدمات في إطار قانوني ومنظم. على الوجه الذي يستحقه.
وأكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا برصد شكاوى المواطنين وتسعى جاهدة لحلها بشكل فوري لضمان عدم تعطيل الخدمة التموينية المؤهلة، مضيفا أن هدف الوزارة هو تحسين جودة الخدمات التموينية وتعزيز ثقة المواطنين في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة وتحسين مستوى معيشتهم. وتعد إعادة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة، والتي ستبدأ اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، إجراءً مهمًا لتلبية احتياجات المواطنين المسجلين في نظام ممارسة الكهرباء والذين لم يحصلوا على الكهرباء بشكل غير قانوني.
وتسعى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الموارد. ويؤكد هذا القرار التزام الوزارة بحماية حقوق المواطنين وتعزيز ثقتهم بالدولة من خلال متابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل سريع وفعال.
