تعلن الحكومة المصرية بشكل مستمر عن العديد من الإجراءات والتشريعات لحماية حقوق المتعاملين في مجال الإيجار وضمان حقوق الطرفين، خاصة أن موضوع الإيجار أصبح من القضايا الأساسية التي تشغل الكثير من الناس، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات المتزايدة التي يواجهها الناس في مجتمعاتنا، وبالتالي مع تطور الأوضاع. ومع زيادة الطلب على السكن، تم تعديل العديد من هذه التشريعات لتتكيف مع المتغيرات وتلبي احتياجات السكان. وفي السطور التالية نكتشف الشروط الجديدة للقانون القديم للإيجارات وموعد إخلاء المسكن. المستأجر من السكن.
شروط جديدة في قانون الإيجار القديم
تم إجراء بعض التغييرات على شروط الإيجار القديمة بهدف تحسين ظروف السكن وتوفير فرص أفضل للمستأجرين والملاك. ونستعرض فيما يلي بعض النقاط الرئيسية للشروط الجديدة لقانون الإيجار القديم:
- تم تعديل القوانين للحفاظ على حقوق الملاك وتوفير الحماية لهم فيما يتعلق بمبالغ الإيجار وشروط التجديد.
- وقد تم التركيز على توفير شروط عادلة ومنصفة للمستأجرين من خلال تحديد حد أقصى للزيادة في الإيجارات ووضع شروط واضحة لعقود الإيجار.
- تعزيز حقوق المستأجرين وتوفير حماية أفضل لهم من حيث الودائع الإيجارية وحقوق التجديد.
- وضع قواعد واضحة لإنهاء عقود الإيجار وضمان أمان الطرفين في حالة عدم الالتزام بالشروط.
- وتم وضع آليات جديدة لحل المنازعات الإيجارية وتبسيط الإجراءات القانونية لحماية الطرفين.
إنهاء عقود الإيجار بموجب قانون الإيجار القديم
بناءً على التغييرات الأخيرة في تشريعات الإيجار السابقة، سيتم إنهاء عقود الإيجار بين المستأجرين والملاك في عام 2027، ويبني هذا القرار على التشريعات المنشورة في مارس 2022، والتي تنص على أن فترة الإشعار لإنهاء العقود هي خمس سنوات، وبحلول النهاية من العام، سيتم الإخلاء. الوحدات مملوكة للمستأجرين الذين يرفضون المغادرة بشكل قانوني، وستعمل الجهات الأمنية على إعادة العقارات إلى أصحابها.
