يكشف البنك المركزي المصري، غدًا الاثنين، عن معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو 2024. وانخفضت معدلات التضخم في مصر بنهاية أبريل الماضي، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري، مطلع شهر مايو الماضي، تراجع معدلات التضخم في مصر، وانخفاض معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر بنهاية أبريل 2024، بنسبة 1.9% مقارنة بنهاية مارس 2024.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك، الذي أعده البنك المركزي، معدلا شهريا بنهاية إبريل 2024 بلغ نحو 0.3%، مقارنة بنحو 1.4% في مارس 2024، بانخفاض بمعدل واحد قدره 1.7% في إبريل 2023.
من ناحية أخرى، أكد البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم العام السنوي في مصر انخفض بنهاية أبريل 2024، بنسبة 0.8% مقارنة بشهر مارس 2024.
أفاد البنك المركزي المصري أن معدل التضخم العام السنوي انخفض إلى نحو 32.5% بنهاية أبريل 2024، من نحو 33.3% بنهاية مارس 2024.
وأوضح البنك المركزي المصري أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 مايو 2024، سجل معدل شهري بلغ 1.1% بنهاية إبريل 2024، مقارنة بنحو 1.1% في نهاية أبريل 2024. نهاية إبريل 2024.% في نهاية مارس 2024، مقارنة بنسبة 1.7% في إبريل من العام السابق.
من ناحية أخرى، قال البنك المركزي المصري إنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم العالمية، واصلت البنوك المركزية الكبرى سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم مع مستوياته المستهدفة.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 23 مايو 2024، الإبقاء على أسعار الودائع والقروض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25%. % و27.75% على التوالي. كما قرر الإبقاء على أسعار الائتمان والخصم عند 27.75%.
قال البنك المركزي المصري، إن آخر تطورات التضخم منذ الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، الموافق 6 مارس 2024، تشكل مؤشرا مبكرا على عودة معدلات التضخم الشهرية إلى اتجاهها المعتاد قبل مارس 2022.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ التضخم في عام 2024 مع تراجع الضغوط التضخمية، خاصة أنها بلغت ذروتها بالفعل.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2025 بسبب مزيج من عدة عوامل، بما في ذلك السياسة النقدية التقييدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي والأثر الإيجابي للفترة المرجعية.
أفاد البنك المركزي المصري أن الضغوط التضخمية استمرت في الانخفاض، خاصة مع وصول التضخم العام والتضخم الأساسي إلى ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على التوالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه الاتجاه الهبوطي للتضخم على الرغم من ارتفاعه غير المتوقع في فبراير 2024، مع انخفاض التضخم الرئيسي والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على التوالي.
وساعد التأثير الإيجابي للفترة المرجعية على خفض معدلات التضخم في عام 2024 بسبب فترات التضخم المرتفع في عام 2023.
وكان المعدل السنوي للتضخم الرئيسي مدفوعًا بشكل أساسي بمساهمة الغذاء منذ ديسمبر 2022، على الرغم من أن ارتفاع التضخم غير الغذائي قد حد من الانخفاض المستمر في تضخم الغذاء منذ نوفمبر 2023.
إقرأ أيضاً | خبير: الاكتتاب العام للشركات وخاصة الحكومية بالبورصة المصرية سيحسن أداء السوق
