أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 24.1 في المائة في ديسمبر/كانون الأول، من 25.5 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويتماشى ذلك مع نتائج استطلاع أجرته رويترز في ظل استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية.
وارتفع التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% والذي بلغه في سبتمبر 2023.
وساهم النمو السريع للمعروض النقدي في مصر في زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (M2) زاد بنسبة 29.06 في المائة في العام المنتهي في نهاية نوفمبر، وهو أقل قليلاً من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل خلال العام المنتهي في نهاية سبتمبر.
وفي مارس الماضي، وقعت مصر خطة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على خفض عجز ميزانيتها وتبني سياسة نقدية تغذي معدلات تضخم أقل. لكن الخطة تلزم الحكومة بتخفيض الدعم عن بعض المنتجات المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
