يزور وفد من موظفي صندوق النقد الدولي إثيوبيا مع تسارع العمل لتأمين حزمة قروض من المُقرض المتعدد الأطراف.
وطلبت أديس أبابا التي تعاني من ضائقة مالية، من صندوق النقد الدولي مليارات الدولارات لمساعدتها على سداد ديونها وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتضرر من نقص النقد الأجنبي وارتفاع التضخم، حيث تشير التقارير إلى أن الرقم يصل إلى 3.5 مليار دولار.
لكن الصراع في شمال البلاد والفشل في تأمين التزامات تخفيف الديون من دائنيها أدى إلى مفاوضات مع البنك الذي يقع مقره في واشنطن والتي استمرت لعدة أشهر.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قال نادي باريس إن عرضه بتعليق مدفوعات الديون الإثيوبية حتى عام 2025 يمكن سحبه إذا لم تحصل البلاد على قرض من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية مارس/آذار 2024.
وقد تلقت أديس أبابا بالفعل ضمانات لتخفيف عبء الديون من الصين، أكبر دائن ثنائي لها، لكن البلاد تواجه ضغوطا لتسوية سندات دولية بقيمة مليار دولار تستحق في نهاية هذا العام.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، فشلت إثيوبيا في دفع قسيمة بقيمة 31 مليون دولار، مما أدى إلى التخلف عن السداد، كما تخلفت زامبيا وغانا عن سداد ديونهما.
ومن المنتظر أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي خلال تواجدها في أديس أبابا بدراسة البرنامج الاقتصادي المقترح لإثيوبيا وتقديم أفكار المقرض بشأنه.
وقال محللون إنه بالإضافة إلى المخاوف بشأن الاستقرار السياسي ووضع الديون، فإن صندوق النقد الدولي سيضغط على إثيوبيا لخفض قيمة عملتها وتحرير قطاعي البنوك والاتصالات.
