تعتزم الحكومة المصرية زيادة المخصصات الشهرية لواردات النفط الخام بمقدار 100 مليون دولار في سبتمبر المقبل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
يأتي ذلك في إطار إعلان الحكومة وقف خطة تخفيض الأحمال، بداية من مطلع اسعاري نيوز الماضي، بعد التعاقد على شحنات الغاز المسال لحل أزمة إمداد محطات الكهرباء بالوقود لمواجهة الزيادة الكبيرة في الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وقال مسؤول في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي إن الإجراء الخاص بزيادة مخصصات استيراد النفط الخام يهدف إلى تغذية المصافي المحلية في محاولة لخفض تكلفة استيراد الوقود المكرر.
وأضاف المسؤول أن زيادة المخصصات تأتي ضمن سلسلة “زيادات” بدأت في نيسان/أبريل الماضي، بزيادة قدرها نحو 108 ملايين دولار مقارنة بنيسان/أبريل 2023، لتبلغ تكلفة الربع الثاني 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن ذلك جاء بعد قيام وزارة الكهرباء بدفع 1.062 مليار دولار من مستحقات وزارة النفط مقابل الغاز الطبيعي والديزل الذي تزود به محطات الكهرباء، لافتا إلى وجود مفاوضات مع أربعة تحالفات دولية ومحلية لضخ استثمارات جديدة. في إنتاج النفط وتطوير حقول الاستغلال.
وقال: الخطة تهدف إلى زيادة توفر النفط الخام لخدمة السوق المحلية وتقليص خطة استيراد الوقود خلال عامين وتشغيل المصافي بكامل طاقتها.
وأعلنت لجنة أسعار البترول، الخميس الماضي، زيادة أسعار الديزل والبنزين، ليصل سعر لتر الديزل إلى 11.5 جنيها، وبنزين 80 إلى نحو 12.25 جنيها، وبنزين 92 بنحو 13.75 جنيها. وبنزين 95 بنحو 13.75 جنيها. البنزين بـ 15 جنيها.
