أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة لمصر للعام المالي 2024-2025، أن إجمالي قيمة احتياجات التمويل تصل إلى 2849 مليار جنيه، قادمة من مصادر التمويل التقليدية.
ويبلغ إجمالي التمويل المستهدف الحصول عليه من الخارج في العام المالي الجديد 2024-2025، 140.097 مليار جنيه، بزيادة مقارنة بالقيمة المعتمدة في موازنة العام المالي الحالي والبالغة 101.764 مليار جنيه.
وتأمل مصر الحصول على 58.80 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي
ويأتي التمويل المتوقع في إطار قروض من المؤسسات الدولية بمبلغ 11.962 مليار جنيه ومن صندوق النقد الدولي بمبلغ 58.80 مليار جنيه.
مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 69.335 مليار جنيه
تخطط وزارة المالية لطرق أبواب السندات الدولية في العام المالي 2024-2025 لتأمين تمويل متطلباتها بقيمة 69.335 مليار جنيه.
وتأمل وزارة المالية في الحصول على 2.709 مليار جنيه استرليني من سندات الدين المحلية
في حين يبلغ إجمالي التمويل الذي تستهدف الموازنة الجديدة، التي يبدأ العمل عليها مطلع يوليو 2024، الحصول عليه من السوق المحلي المصري، نحو 2.709 مليار جنيه.
تعول وزارة المالية في الموازنة الجديدة لعام 2024-2025 على تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق إيرادات بقيمة 2.625 مليار جنيه مقابل نفقات 3.870 مليار جنيه بإجمالي عجز 1.243 تريليون جنيه بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي المحلي.
إضافة إلى ذلك، تهدف موازنة العام المالي الجديد إلى وصول نسبة ديون أجهزة الدولة إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
