اسعاري نيوز
وتسعى الحكومة إلى وضع عدة معايير لمنظومة السيارات المصرية، من بينها ضبط عملية الاستيراد للوكلاء الذين يمتلكون مراكز صيانة بالدولة، بالإضافة إلى من يمتلكون مصانع تجميع السيارات.
وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أمر بعقد اجتماع مع مسئولي وممثلي قطاع السيارات لبحث المعايير التي يمكن وضعها بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر نائب محافظ البنك المركزي الشحات. الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الواصل رئيس دائرة اتفاقيات التجارة الخارجية ومدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية الشؤون الخارجية. التجارة لمناقشة المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر.
واستعرض الاجتماع أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، خاصة السيارات الكهربائية، بما في ذلك تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل في السوق المصري، في ضوء العوامل التي تدعم هذا التوجه في مصر.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات لأصحاب الهمم، بما يسهم في ضمان وصول الدعم المخصص لهم إلى مستحقيه وعدم الاستفادة من هذه السيارات.
