أنهى بنك اليابان نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات، مما يمثل تحولا تاريخيا من التركيز على إنعاش النمو من خلال حزم التحفيز النقدي الضخمة التي استمرت عقودا.
ورغم أن هذه الخطوة هي أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما، إلا أنها تبقي أسعار الفائدة حول الصفر، خاصة وأن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر البنك المركزي على إبطاء أي زيادات أخرى في تكلفة الاقتراض، كما يقول المحللون.
وهذه الخطوة تجعل اليابان آخر بنك مركزي يتخلى عن أسعار الفائدة السلبية وتنهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو بأموال رخيصة وأدوات نقدية غير تقليدية.
في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، ألغى بنك اليابان السياسة التي فرضت رسومًا بنسبة 0.1٪ على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.
وحدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد وقرر توجيهه ضمن نطاق يتراوح بين 0 و0.1% من خلال دفع فائدة بنسبة 0.1% على الودائع لدى البنك المركزي.
وقال إيزومي ديفالير، رئيس قسم الاقتصاد الياباني في BOA Securities، قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان: “سيكون هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ 17 عامًا، لذا فهو ذو أهمية رمزية كبيرة”.
وأضافت: “لكن التأثير الفعلي على الاقتصاد ضئيل للغاية”، مشيرة إلى أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على تصميمه على إبقاء الظروف النقدية ميسرة.
وأوضحت: «لا نتوقع زيادة كبيرة في تكاليف التمويل أو معدلات الرهن العقاري».
ورغم أن التضخم تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من عام، فإن العديد من المراقبين توقعوا نهاية أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار أو إبريل/نيسان.
