تواصل البنوك المصرية تمويل المخابز المحلية للتحول إلى الغاز الطبيعي
لا تزال البنوك العاملة في القطاع المصرفي تسمح لأصحاب المخابز البلدية بالاستفادة من مبادرة تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة بفائدة منخفضة 5% سنويا على أساس تنازلي، وذلك لتسهيل عملية التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي كوسيلة للإنتاج. بديل للديزل.
ويهدف التمويل ذو الفائدة المنخفضة الذي تقدمه البنوك إلى شراء مرافق التوصيل الداخلي وعدادات الغاز، بالإضافة إلى تكاليف توريد وتركيب ولاعات الغاز اللازمة لأعمال المخابز المحلية المدعومة.
وسبق أن سمح البنك المركزي باستثناء المخابز البلدية عند حصولها على تمويل منخفض بفائدة متناقصة 5% من البنوك، باستثناء الإفصاح عن الحد الأدنى لحجم أعمالها.
وقد طلب البنك المركزي المصري من البنوك، من أجل ترتيب التمويل لهذه المخابز، الحصول على خطاب من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة السلع التموينية يحمل اسم صاحب المخبز متضمنا كافة المتطلبات اللازمة. المعلومات وآلية الدفع، بالخصم من مساهمات هذه المخابز للوزارة أو هيئة التموين السلعي، يقوم صاحب المخبز بفتح حساب لدى البنك الممول يمكن من خلاله الدفع للجهات المنفذة مثل شركات الغاز الطبيعي أو الدول العربية منظمة التصنيع.
كما هو مبين البنك المركزي يجب أن يكون لدى البنوك إقرار موقع من صاحب المخبز يتضمن موافقتهم على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الهيئة العامة للتموين السلعي بدفع قيمة التأمين المستحق على مساهماتهم وتحويلها مباشرة إلى البنك مباشرة بعد ذلك. تاريخ الدفع. ويستمر هذا التحويل حتى يتم سداد التمويل وإصدار البنك المعني شهادة بإتمام المخالصة وسداد كامل المستحقات.
يقوم مع صاحب المخبز بتقديم كافة المستندات والأوراق التي يحددها بنك التمويل اللازمة للعقد وفقاً لسياسة البنك الائتمانية.
وستتحمل الهيئة العامة للتموين السلعي أعباء تحويل المخابز المحلية لتعمل بالغاز الطبيعي من خلال تأمين عمال المخابز وتحصيلها من المخابز بالتقسيط على مدى خمس سنوات، وتتحمل الهيئة فرق تكاليف الفوائد. والتي تبلغ حاليا 28.25%.
وكانت وزارة التموين قد حددت في وقت سابق عدد المخابز التي تعمل بالديزل على مستوى البلاد بإجمالي 26 ألف مخبز بتكلفة تقدر بـ 425 مليون جنيه إسترليني.