أزمة أسعار الأدوية.. قال الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مبيعات قطاع الأدوية في مصر شهدت تراجعا بنسبة تراوحت بين 40 إلى 50 بالمئة، وهو حجم التراجع خلال الفترة الماضية عقد. الفترة الأخيرة، مما يشير إلى أن قطاع الأدوية يعاني من أزمات متتالية أدت إلى تراجع حجم المبيعات بسبب انخفاض إنتاجية الدواء، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية.
وأكد أمين عام شعبة الصيدلة، في تصريحات لـ«اسعاري نيوز»، أن أسعار الأدوية تواجه ارتفاعاً متواصلاً منذ عام 2017 وحتى اليوم، ما يؤثر على مبيعات قطاع الأدوية، وخاصة أصحاب الصيدليات.
وحول المطالب التي استنكرتها شعبة الصيدلة بشأن ضرورة زيادة أسعار الأدوية لتتوافق مع التطورات الاقتصادية الراهنة في مصر، خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وزيادة سعر الدولار وأكد البدوي أن الدولار في البنوك الرسمية مقارنة بمتوسط السعر السابق الذي لم يتجاوز 30 جنيها. مثل هذه المطالبات لا تفيد النظام الدوائي ولا تزيد الأرباح، بل تضر النظام في ظل الأزمات التي يمر بها قطاع الدواء. والذي تعاني منه مصر، خاصة بسبب التطور المستمر في أسعار الأدوية، حتى لو كانت أسعار الأدوية مرتفعة للغاية حتى الآن.
كما أوضح أن قطاع الأدوية يعاني حاليا من انهيار الوضع الاقتصادي للصيدلي بسبب نقص الأدوية، ومن الانكماش الرهيب لهامش الربح بسبب وجود الأزمات، خاصة تطبيق الزيادات الإضافية في أسعار الأدوية، داعياً إلى ضرورة مراقبة تنفيذ القرار رقم 499 الخاص بتحديد هامش ربح الصيدلي.
وشدد البدوي على أن المستفيدين من تطبيق الزيادة في أسعار الأدوية هم أصحاب المصانع والموزعين، ولا علاقة للصيدلي بهذه الفوائد، خلافا للاعتقاد السائد عند أغلب المواطنين.
وقال إن الصيادلة متهمون بإحتكار الأدوية للحصول على المنفعة الأكبر في حال تطبيق الزيادات على أسعار الأدوية، وهو ما يخالف النظام القائم تماماً.
ودعا البدوي إلى ضرورة إلغاء القرار رقم 23 لسنة 2017 الذي يلزم الصيدليات بتحديد أسعار الأدوية بأكثر من سعر. كما دعا إلى ضرورة تطبيق فرضية على شركات الأدوية لإجبارها على جمع الأدوية التي ليست كذلك. غير صالحة للاستخدام بعد انتهاء فترة صلاحيتها.
