رئيس البورصة قال لـ«الأسبوع»: طرح الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية اتجاه عالمي وليس مصريا.

قال رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، إن إطلاق المؤشر الشرعي يستهدف شريحة محددة من المستثمرين، وهو نفس الأداة التي تستخدمها بعض البنوك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد رئيس البورصة في تصريحات خاصة لـ«اسعاري نيوز» أن العمل بالأدوات المالية الإسلامية اتجاه عالمي وليس مصريا فقط، مؤكدا أن هناك أسواقا كثيرة سبقتنا في هذا الاتجاه، قائلا: «حتى لو تأخرنا وتنفيذه خير من عدم تنفيذه على الإطلاق».

وأضاف أن البورصة تسير على طريق تحقيق إنجازات مختلفة على صعيد تطوير السوق، سواء على صعيد طرح أدوات مالية جديدة، أو على صعيد آليات العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتداولين.

أعلن رئيس البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المؤشر الشرعي EGX33 الذي يضم 33 شركة تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وقد تم اختيارهم وفق منهجية معتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية. والذي يضم نخبة من علماء الشريعة وخبراء في الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية. وتمثل هذه الشركات 16 قطاعاً مدرجة أوراقها المالية في البورصة المصرية.

وأشار إلى الطلبات المتكررة من عدد كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين لإطلاق المؤشر الشرعي في البورصة المصرية بسبب رغبتهم في الاستثمار في الشركات التي تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن المؤشر الشرعي EGX33 تم إنشاؤه على يد فريق عمل مصري نظرا للتاريخ الطويل للبورصة المصرية والخبرة المؤسسية المتراكمة في إصدار المؤشرات الناجحة والتي بدأت بمؤشر EGX30 عام 2003 سواء للعاملين في الإدارة الفنية من المؤشرات. أو قطاع تكنولوجيا المعلومات أو العاملين في مجال الثقافة المالية والعلاقات العامة.