سوريا. نظام الأسد يترك إرثاً اقتصادياً منهاراً
سقط نظام بشار الأسد، تاركاً وراءه تحديات اقتصادية كبيرة، مع انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية بسبب السياسات التي نفذها هذا النظام منذ سنوات طويلة، خاصة مع بدء الحرب التي فرضها على شعبه في عام 2016. 2011. .
وجمعت الأناضول بيانات من البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي لتسليط الضوء على الاقتصاد السوري.
وتشير هذه البيانات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 85 بالمئة بين عامي 2011 و2023، ليصل إلى 9 مليارات دولار، في حين من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوري بنسبة 1.5 بالمئة أخرى هذا العام.
تسببت سياسات نظام الأسد في تراجع إنتاج الطاقة رغم امتلاكه موارد طاقة كبيرة.
وانخفض إنتاج النفط اليومي في البلاد من 383 ألف برميل قبل الحرب الأهلية إلى 90 ألف برميل العام الماضي.
وسمح النظام لمنظمة PKK/YPG الإرهابية باحتلال مناطق معينة، وحُرم من عائدات النفط هناك.
وأصبحت سوريا، التي كانت ذات يوم أكبر مصدر للنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط، مستورداً للنفط بسبب الانخفاض الحاد في إنتاجها منذ بداية الصراع.
وفيما يتعلق بالزراعة، فقد انخفضت الأراضي المزروعة في البلاد بنسبة 25 بالمائة عما كانت عليه قبل الحرب الأهلية.
وبالنظر إلى بيانات التجارة الخارجية السورية، فقد انخفضت صادرات البلاد بنسبة 89 في المائة عما كانت عليه قبل الصراعات، لتصل إلى أقل من مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 81 في المائة إلى 3.2 مليار دولار.
وفقدت الليرة السورية قيمتها أمام الدولار الأمريكي 270 مرة بين عامي 2011 و2023، مما أدى إلى زيادة التضخم في البلاد.
وتحت تأثير منظمة حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الإرهابية، أصبحت سوريا منتجًا وبائعًا رئيسيًا لمخدر شديد الإدمان يسمى الكبتاجون، والذي أصبح شائعًا في المنطقة.
ويقدر البنك الدولي أن عائدات “الكبتاغون” المنتج في سوريا بلغت 5.6 مليار دولار بين عامي 2020 و2023.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يقارب ضعف إيرادات الصادرات السورية.
وبحسب دراسات مختلفة، تقدر ثروة عائلة الأسد بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، فيما يعاني الشعب السوري من فقر كبير.
ويتوقع الخبراء أنه مع نهاية نظام الأسد في سوريا، ستبدأ عملية التعافي الاقتصادي بدعم من دول إقليمية مثل تركيا.
دخلت فصائل المعارضة السورية، فجر الأحد، العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، منهية 61 عاماً من حكم النظام لقادة نظام البعث الدموي و53 عاماً من الحكم. سنوات من حكم عائلة الأسد.
وبدأت المعارك بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، في محافظتي حلب وإدلب الخاضعتين لسيطرة الفصائل، ومن ثم في مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.
الأناضول