قالت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف الاقتراض لأعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.
وقالت جورجيفا في بيان: “إن الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء بنسبة 36%، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا”. »
وأضافت: «من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة للرسوم الإضافية في العام المالي 2026، من 20 إلى 13 دولة».
وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية للمرة الأولى منذ عام 2016، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
يتقاضى الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حداً أو فترة معينة، ورسوم التزام على الترتيبات الاحترازية.
وقالت جورجييفا: “على الرغم من تخفيضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءًا أساسيًا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، والذي يساهم فيه جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة”.
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.
ووفقا لدراسة أجراها مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.
وقال وزير المالية الأرجنتيني بابلو كويرنو إن بلاده، التي تعد حاليا أكبر مدينة لصندوق النقد الدولي، ستوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل التغييرات.
لكن إعلان الجمعة لم يتناول دعوات الأكاديميين والمنظمات غير الربحية وغيرهم من الاقتصاديين الذين دعوا إلى الإلغاء الكامل للرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تشهد فيه ظروفا اقتصادية متدهورة و يعوق تأثير قروض صندوق النقد الدولي.
رويترز
