ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% في 2025، مقابل 3% توقعها الصندوق هذا العام. ويتوقع الصندوق، في تقريره عن آفاق النمو العالمي، تراجع معدل التضخم إلى 25.7% في عام 2025.
قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن تعديل نمو الاقتصاد المصري من 3% المقرر للعام الحالي إلى نحو 4.4% العام المقبل جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ اسعاري نيوز، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة تتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي، وأهمها السعي لخفض مستويات الدين والتضخم، في توجيه الدعم لمن تستحقها. الأمر الذي أدى إلى تحسين مستوى مصادر الدولارات وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتابع: إن تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء ساعد في تحسين مناخ الاستثمار وإعادة الإنتاج تدريجياً إلى مساره الصحيح.
وأكد أن هذه التوقعات الإيجابية تشكل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري من صندوق النقد الدولي وسيتبعها خلال الأيام المقبلة تحسن في التصنيف الائتماني.
