حذر الباحث الاقتصادي الفرنسي بيير ماسيه من أن عجز موازنة 2025 يهدد الاستقرار الاقتصادي، في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال إن خطورة العجز العام تكمن في أنه من المتوقع أن يظل مرتفعا عام 2024، مع توقعات بنمو اقتصادي بنسبة 1.1%، وهو معدل يتجاوز تقديرات الحكومة السابقة.
وقال الباحث ماسي المتخصص في قضايا الميزانية العامة والإنفاق العام، إن الحكومة اعتبرت أن “الزيادة في النمو لم تكن كافية لتوفير الحيز المالي الإضافي الذي تحتاجه الدولة”.
وشدد على أن تحديات موازنة المالية العامة في فرنسا تسلط الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة، موضحا أن الطريق إلى تصحيح أوضاع المالية العامة يتطلب خفض الإنفاق العام وزيادة المساهمات المستهدفة للشركات والأفراد.
ويرى الباحث ماسيه أن الخطوات المقبلة تشمل تقديم مشروع قانون المالية إلى مجلس الأمة خلال الأسابيع المقبلة، مما يعكس الاتجاه نحو خفض العجز بما يتطلب انضباطا ماليا واضحا.
وشدد على أنه إذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تنفيذ السياسات المالية اللازمة دون أن يكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي أو حياة الشعب الفرنسي.
كشف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي الجديد، لوران سان مارتن، أن العجز العام في فرنسا قد يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يعكس الوضع الاقتصادي الحرج الذي تواجهه البلاد.
وأكد الوزير الفرنسي، خلال جلسة استماع أمام اللجنة المالية بالجمعية الوطنية، أن “وضع المالية العامة خطير”.
وقال الوزير مارتن إن تقييم مالية الدولة سيتطلب خفض الإنفاق العام، بالإضافة إلى زيادة المساهمات المستهدفة من الشركات أو الأفراد، موضحا أنه يريد البدء بخفض الإنفاق.
كما أكد الوزير مارتن أنه سيقدم مشروع قانون المالية إلى الجمعية الوطنية “في غضون أسبوعين”، في إشارة إلى الموعد المقرر في 9 أكتوبر.
وكانت حكومة جابرييل أتال تأمل في الحد من عجز الميزانية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لكن أحدث التقديرات تشير إلى أنه قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
قبل أيام، عقدت الحكومة الفرنسية الجديدة، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، أول اجتماع لها منذ تشكيلها، على خلفية تهديدات بالرقابة عليها في البرلمان.
وتتكون الحكومة من 39 وزيرا ووزير دولة، معظمهم من حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي ماكرون وأحزاب يمين الوسط.
