عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولية نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مما يشير إلى تزايد المخاطر التي يشكلها استمرار ضعف مركزها الائتماني وسط صعوبات مالية في إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الحصول على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون، لكن “تدابير السياسة والدعم الخارجي قد لا تكون كافية لمنع إعادة هيكلة الديون” نظرا لضعف مؤشرات الديون.
وقالت موديز في بيان لها: “إن الزيادات الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية التكيف الاقتصادي الكلي”.
وتأمل الوكالة أن يساعد سجل مصر في تنفيذ الإصلاح المالي في تأمين المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
وأكدت التصنيف الائتماني السيادي عند “Caa1”.
