أكد المهندس هيثم الهواري عضو جمعية رجال الأعمال المصرية الصينية وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مبادرة التمويل التي أعلنها الدكتور محمد معيط وزير المالية بفائدة 15% على الأنشطة الإنتاجية تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقال الهواري إن مبادرة ميسرة لتمويل الأنشطة الصناعية والزراعية بفائدة 15% تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز النمو المستدام.
وأوضح أنه من خلال توفير التمويل الميسر، ستتمكن الشركات والمزارعون من تحسين إنتاجيتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية، مما سيساعد على خلق فرص عمل جديدة وبناء الثقة في القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة استمرار الحكومة والجهات المعنية في دعم وتعزيز مثل هذه المبادرات لضمان استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الهواري إن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد من معدلات النشاط الاقتصادي في البلاد من خلال سياسات انتعاش حقيقية وواضحة يمكن قياس نتائجها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد فترة صعبة للغاية.
وأوضح أن مبادرات تمويل الإنتاج تمكن الشركات من تحديث وتوسيع ومواصلة إنتاجها، بما يوفر المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير، وفي جميع الأحوال توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وشدد هيثم الهواري على ضرورة دعم حقيقي للصناعة والزراعة كمحركين للنمو وإصدار مجموعة من الإجراءات والقوانين لدعم الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص: هذا النوع من التمويل يبني الثقة في القطاع الخاص ويشجع المزيد من الاستثمار . مما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وقال إن القطاع الإنتاجي يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والإجرائي وتوفير حوافز حقيقية وفعالة من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن مؤشرات القطاع الخاص ونموه تعكس وجود مناخ أعمال صحي وتنافسي يحفز رأس المال الوطني على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد أن لدينا قدرات إنتاجية وتسويقية وتصديرية كبيرة يمكنها أن تشهد طفرة كبيرة ذات تأثيرات اقتصادية واجتماعية إذا توفرت الرغبة والإرادة لمساعدة القطاع الخاص على الصمود أمام الصدمات والتحديات وتحقيق رؤية الدولة 2030 في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية العالمية. التنمية والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
