أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الخميس، تماشيا مع صعود الأسهم العالمية، بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية، أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة لها منذ سبعة أشهر في نوفمبر.
وتقدر الأسواق أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل يصل إلى حوالي 97 بالمائة، ارتفاعًا من 86 بالمائة قبل نشر البيانات.
وتؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي على السياسة النقدية في الخليج، حيث أن معظم العملات في المنطقة مرتبطة بالدولار، بما في ذلك الريال السعودي.
وعوض مؤشر دبي الرئيسي الخسائر التي سجلها في وقت سابق من اليوم ليغلق مرتفعا 0.3 بالمئة، مع تسجيل مكاسب في معظم القطاعات. وارتفع سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا بالمئة.
وارتفع مؤشر أبوظبي القياسي 0.1 بالمئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، مع ارتفاع أسهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.9 بالمئة وأسهم بنك أبوظبي التجاري 2.3 بالمئة.
وواصل مؤشر قطر القياسي مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق مرتفعا 0.2 في المائة، مع تسجيل مكاسب في جميع القطاعات تقريبا. وارتفعت أسهم بنك الدوحة 1.8 بالمئة وشركة مسيعيد للبتروكيماويات 0.9 بالمئة.
قالت وزارة المالية القطرية، أمس الأربعاء، إن الدولة سجلت فائضا في الميزانية قدره 100 مليون ريال (27.43 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2024.
لكن سوق الأسهم السعودية القياسية عكست مسارها وانخفضت 0.4 بالمئة، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، بينما تحقق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.
وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.2 بالمئة، وتراجعت أسهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة. وقالت مصادر في قطاع النفط إن إمدادات الخام السعودية إلى الصين ستصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في يناير كانون الثاني، بدعم من تخفيضات الأسعار من أكبر مصدر في العالم.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم المصرية 0.2 بالمئة، مع تسجيل مكاسب في معظم القطاعات. وارتفعت أسهم جي بي أوتو 4.4 في المئة والبنك التجاري الدولي 1.2 في المئة.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن مصر ستبيع أسهماً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025 من خلال طرح عام أو لمستثمرين استراتيجيين.
