تباطأ معدل التضخم في بريطانيا في فبراير أكثر قليلا مما توقعه الاقتصاديون وبنك إنجلترا، وفقا لبيانات صدرت الأربعاء قد تمنح البنك المركزي مزيدا من الثقة في قدرته على خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت أضعف قليلاً من المتوقع بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في فبراير، وهو تباطؤ من زيادة بنسبة 4.0٪ في يناير، وأدنى معدل تضخم منذ سبتمبر 2021.
ويشير استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين إلى معدل سنوي قدره 3.5%.
كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5% من 5.1% في يناير. وقدر استطلاع رويترز الرقم عند 4.6 بالمئة.
صدرت هذه الأرقام قبل يوم واحد من إعلان بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة.
وتباطأ تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، إلى 6.1% من 6.5% في يناير – كما توقع البنك المركزي الشهر الماضي.
وقال وزير المالية جيريمي هانت ردا على هذه الأرقام: “هذا يمهد الطريق لظروف اقتصادية أفضل يمكن أن تتيح مزيدا من التقدم في طموحنا لتعزيز النمو وجعل العمل مجزيا”.
قام هانت بخفض معدل ضريبة الضمان الاجتماعي في 6 مارس للمرة الثانية في أقل من أربعة أشهر.
وقال حزب العمال المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، إن الأسعار لا تزال مرتفعة وأن الناس في وضع أسوأ بعد 14 عامًا من الحكم المحافظ.
