وزير الزراعة يؤكد اهتمام الدولة بتقديم مساهمة فعالة لمجموعة البريكس
وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات المهمة فور انضمامها لمجموعة البريكس، ومن بينها إنشاء لجنة وزارية تسمى “وحدة البريكس” داخل مجلس الوزراء والتي تعنى ولها ملفات تعاون مع مجموعة البريكس، وتضم بين أعضائها العديد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتقديم مساهمة مؤثرة داخل مجموعة البريكس، التي بدأت عضوية مصر مطلع العام الجاري.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الأولى لتجمع دول البريكس التي انعقدت اليوم في العاصمة الروسية موسكو تحت عنوان “الاستدامة الزراعية أساس الأمن الغذائي”. وترأست الجلسة الوزيرة أوكسانا لوت. الزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية، بحضور وزراء الزراعة المحترمين في الدول الأعضاء في مجموعة البريكس.
وقال القصير إن هذه الفعاليات تأتي في ظل التحديات والأزمات العديدة التي تواجه موضوع الأمن الغذائي بدءا بجائحة كورونا وتزايد حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، فضلا عن الارتفاع الناتج في أسعار المواد الغذائية والطاقة. . وتأثيرها على سلاسل التوريد، بالإضافة إلى التأثيرات الكبيرة والمستمرة لتغير المناخ، والتي… يتزايد تأثيرها على القطاع الزراعي، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة إنتاجية الموارد الطبيعية. يضاف إلى ذلك القيود التجارية التي تفرضها بعض الدول والقيود على صادراتها من السلع الاستراتيجية.
وكل هذه التحديات والأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وقدراتها على بناء نظمها الغذائية والزراعية المستدامة، وخاصة الدول النامية والاقتصادات الناشئة. كما علمونا أن التعاون بين الشعوب والحكومات والدول هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة. والحد من تأثيرها بشكل كبير، من خلال العمل المشترك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذوي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة لجميع بلداننا، وهو ما نتناوله اليوم في هذا المؤتمر.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة قيام الدول باتخاذ تدابير لدعم الأمن الغذائي والنظام التغذوي من خلال اتخاذ العديد من التدابير الاستباقية لتعظيم الموارد الطبيعية الزراعية وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على صحة التربة والنباتات ومكافحة التصحر، فضلا عن التعاون. في مجالات الزراعة الرقمية والبحوث الزراعية والتكيف الزراعي مع… تغير المناخ، مع استثمارات جديدة في البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى تبني مفهوم الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخيا، مع أهمية التطوير المستمر لسلاسل القيمة الغذائية والزراعية المستدامة، وتغيير السياسات والاستراتيجيات الزراعية لضمان استدامة المحاصيل المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، والتي ترتبط بشكل عام حماية الأمن القومي لكل دولة.
واستعرض وزير الزراعة التجربة المصرية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والتي حظيت باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، نظراً لأهمية ذلك في تحقيق الأمن الغذائي وضمان الأمن الغذائي. وغذاء صحي ومستدام للشعب المصري وجميع المقيمين على أراضي الدولة المصرية. وأضاف أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة في إطار الرؤية المصرية 2030 تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وضمان استدامتها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي العالي. والاتساق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما استعرض القصير المحاور والسياسات التي تم تنفيذها لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المصرية المستدامة من خلال المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع، خاصة مشروعات التوسع الأفقي التي تهدف إلى استعادة الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن إن قضية تأهيل الصحراء تستنزف موارد مالية هائلة وتتطلب استثمارات هائلة، بالإضافة إلى مشاريع إمدادات المياه من مصادر مختلفة من خلال المعالجة الثلاثية للمياه للمخلفات الزراعية وتحلية مياه البحر، مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه من خلال التطبيق. أنظمة الري الحديثة.
وقال وزير الزراعة، إن الدولة المصرية من أكثر الدول كفاءة في استخدام وإعادة تدوير الموارد المائية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير أصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، ذات متطلبات مائية منخفضة ومقاومة للفطريات. طقس. الضغوط البيئية والجفاف والحرارة، وذلك لضمان عدم استنزاف هذا المورد المائي الهام ولزيادة كفاءة العائد على استخدامه، مع ضمان استدامته، خاصة أن الدولة المصرية تعتبر من الدول التي تعاني من فقر. وندرة المياه. إلى جانب التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، والإصلاح التشريعي والمؤسسي، ودعم نظام الزراعة التعاقدية، ودعم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، ودعم سبل العيش الكريم لسكان المناطق الريفية. علاوة على ذلك، اتخذت الدولة المصرية إجراءات لتأمين مخزون السلع الاستراتيجية من خلال زيادة السعات التخزينية من خلال مشروع الصوامع القومية، وهو ما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وتكوين احتياطيات استراتيجية لفترة أطول نسبيا.
وأشار القصير إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أطلقت مبادرة الأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) خلال العشرين عامًا – مؤتمر المناخ السابع للأطراف في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، والذي يهدف إلى تحسين العمل المناخي من أجل التحول المستدام للنظم الزراعية والغذاء من خلال مساهمات مالية مستدامة بحلول عام 2030، باعتبار القطاع الزراعي أحد القطاعات. الأكثر تأثراً بتغير المناخ.
إقرأ أيضاً|وزير الزراعة يبحث مع نظيره الروسي التعاون المشترك بين البلدين
ودعا وزير الزراعة دول المجموعة إلى دعم هذه المبادرة (FAST) والانضمام إليها كمبادرة لتعزيز التمويل المستدام لتمويل برامج التكيف مع تغير المناخ في القطاع الزراعي.
وتحدث القصير في ختام حديثه عن الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها دول البريكس على كافة المحاور سواء من حيث المساحة أو عدد السكان أو الناتج القومي أو الإنتاجية الزراعية، فضلا عن الاحتياجات من حيث الإنتاجية الغذائية. المواد الأولية وأبرزها الحبوب، بالإضافة إلى تنوع المزايا النسبية بين كافة دول المجموعة، مؤكدا أن كل ذلك يمنح المجموعة القوة والتكامل، مما يجعلها قوة اقتصادية مهمة ومؤثرة على المستوى العالمي ويمنحها مكانة مرموقة. القوة الأكبر والأكثر تأثيراً. لدينا دور مهم نلعبه في دعم المسارات المستقبلية لجميع دول المجموعة بما يعود بالنفع على جميع شعوب هذه الدول، وأنا على ثقة من أننا قادرون على المضي قدمًا نحو هذا الهدف.
حضر الجلسة الدكتور سعد موسى مشرف الحجر النباتي والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وياسر مصطفى الوزير المصري المفوض للتجارة في موسكو.