وزير قطاع الأعمال يعقد اجتماعاً مع مديري الشركة القابضة للغزل والنسيج
عقد المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الشئون العامة اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
إقرأ أيضاً| وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الغربية يتفقدان مصانع “غزل المحلة”.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير محالج القطن وحجم الطاقات الإنتاجية ومشروع زراعة القطن قصير التيلة لتلبية احتياجات مؤسسات النسيج المحلية من الأقطان المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى تجارة وتجارة القطن. نظام تسويقي يهدف إلى الحفاظ على القطن المصري من التلوث وإزالة الروابط الوسيطة بين المزارعين والشركات التجارية والحصول على سعر عادل للمزارعين يتماشى مع الأسعار العالمية.
وتم خلال اللقاء استعراض مشروع تطوير وإعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، خاصة في ظل الانتهاء من تشغيل خط الإنتاج الثاني.
وفيما يتعلق بمصانع الغزل والنسيج، تابع المهندس محمد الشيمي الموقف التنفيذي لمشروعات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومعدلات إنتاج مصنع “غزل 4” الجديد، وحجم المبيعات المحلية والخارجية، والنهائي ورقة التوازن. موقف العمل لمصنع “غزل 1” تمهيداً لبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة، والوضع الحالي لمصنع “غزل 1” ومصنع “غزل 6”، بالإضافة إلى. موقف مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغة البيضاء بكفر الدوار والذي يشمل 6 مصانع للغزل والنسيج وإعداد المنسوجات والصباغة والتجزئة ونسب الإنجاز الحالية والجدول الزمني الدقيق لإنجاز الأعمال .
كما ناقش الاجتماع تطورات العمل في مصانع الغزل والنسيج وتحضير المنسوجات والصباغة بمؤسسة دمياط للغزل والنسيج لإنتاج أقمشة الجينز، وتطورات تطوير شركة الدقهلية للغزل والنسيج والتي تضم 3 مصانع للملابس والحياكة والصباغة. مصانع ومصنع “2” التابع لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.
فيما أكد المهندس محمد الشيمي أن مشروع تطوير صناعة النسيج الوطنية يندرج في إطار الاتجاه العام الهادف إلى دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات الإنتاج محليا وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات، مشيرا إلى الرغبة في النهوض بصناعة النسيج كأحد الصناعات ركائز الاقتصاد الوطني، واستعادة ريادة مصر في هذه الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري الذي يتمتع بسمعة ممتازة على المستوى الدولي.
وأوضح المهندس محمد الشيمي أن مشروع التطوير يشمل مراحل مختلفة من الإنتاج، بدءا من زراعة وتجارة القطن وتطوير مصانع الحلج، وصولا إلى تحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتصنيع وصولا إلى المنتجات النهائية. ضرورة تسريع معدلات الإنجاز مع مراعاة جودة وكفاءة عمليات التنفيذ، والمراقبة الدورية لتقدم الأعمال في المواقع والمحاور المختلفة التي يتضمنها المشروع، والاهتمام بوضع السياسات التسويقية لزيادة حجم المبيعات والصادرات والامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية والاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل وتدريب المديرين البشريين ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بهدف تحسين وأتمتة أنظمة العمل من المؤسسات.