خفضت وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني لفرنسا يوم الجمعة، وهي خطوة تمهد الطريق لخفض محتمل، مشيرة إلى المخاوف بشأن المالية العامة الفرنسية.
وقالت موديز: “إن قرار تغيير التوقعات من مستقرة إلى سلبية يعكس المخاطر المتزايدة المتمثلة في أن الحكومة الفرنسية لن تتخذ إجراءات من شأنها أن تمنع حدوث عجز أكبر من المتوقع في الميزانية وتدهور في القدرة على تحمل عبء الديون”.
لكن الوكالة أبقت على التصنيف الائتماني لفرنسا عند “AA2”.
وشددت على أن التدهور المالي الذي تعيشه البلاد “يتجاوز توقعاتنا ويتناقض مع وضع حكومات الدول ذات التصنيف المماثل والتي تتجه إلى تعزيز ماليتها العامة”.
وقال وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرمان إنه أحاط علما بالحكم الصادر يوم الجمعة لكنه شدد على أن البلاد قادرة على تنفيذ “إصلاحات كبيرة”.
وأكد أن اقتصاد البلاد قوي وتعهد باستعادة المالية العامة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقت وكالة فيتش على تصنيف فرنسا عند “AA-” لكنها خفضت النظرة المستقبلية من “مستقر” إلى “سلبي”، مشيرة إلى تزايد مخاطر السياسة المالية.
وقال عرمان في تصريح لوكالة فرانس برس إن البلاد يجب أن تتخذ خطوات “ذات مصداقية” لمعالجة عجزها المرتفع.
وكالة فرانس برس
