قال ممثل قطاع السيارات في هيئة مستثمري المنطقة الحرة جهاد أبو ناصر، إن إجمالي عدد المركبات الكهربائية المتوقع السماح بها بعد قرار تخفيض الضريبة حتى نهاية العام الجاري وصل إلى 12 ألف مركبة .
وأضاف أبو ناصر أن جميع المركبات المستوفية لقرار مجلس الوزراء وشروط الالتزام المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس سيتم تخليصها خلال الفترة المحددة للإعفاء الضريبي الخاص.
وأوضح أن هيئة مستثمري المنطقة الحرة مستعدة بالتعاون مع كافة الجهات المختصة بالمنطقة الحرة لتسهيل عملية ترخيص المركبات الكهربائية وتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من اقتناء هذا النوع من المركبات.
وأشار أبو ناصر إلى حالة السوق التي تشهد نشاط تداول نشط منذ دخول القرار حيز التنفيذ، لكن مخاوف التجار من عودة الركود في سوق السيارات الكهربائية العام المقبل لا تزال قائمة، نظرا لأن فترة الإعفاء الضريبي كانت ممتد. تم تحديدها لنهاية العام فقط.
قررت الحكومة، السبت الماضي، إعفاء السيارات المصممة كليا للعمل بالكهرباء والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار، من 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، وبذلك تصبح 20% بدلا من 40. %.
المملكة
