أعمال

بعد زيادة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر.. ما تأثير هذا القرار على سيولة الدولار؟

وتمكنت الحكومة من حل مسألة الحصول على تمويل ممتد من صندوق النقد الدولي، والذي كان مؤجلا منذ نحو عام ونصف، دون أي تقدم منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، بسبب غموض المشهد الاقتصادي الذي خلفته روسيا. الحرب في أوكرانيا وتأخر مصر حينها في الحصول على تقييم لمراجعة القرارات الاقتصادية للحصول… على الشريحة الثانية من هذا القرض.

ومع إعلان الحكومة رسمياً بداية شهر آذار/مارس حصولها على 8 مليارات دولار من برنامج التمويل الموسع مع الصندوق، تم زيادة التسهيل المالي بنسبة 266% مقارنة بما كان عليه قبل أيلول/سبتمبر 2022 والذي تم الاتفاق عليه بقيمة 3 مليارات دولار. . بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية، ليصل إجمالي التمويل إلى 9.2 مليار دولار.

وسيتم إنفاق مبلغ التمويل، كما أعلنته الحكومة، على تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال النقد الأجنبي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي النقدي واستمرار استقراره وتحقيق معدلات أعلى من المعدلات العالمية. النسب، نسبة الضريبة.

التنسيق مع صندوق النقد الدولي لا يتوقف

وبحسب تقارير وتصريحات من مصادر عديدة داخل الحكومة، من بينها الدكتور محمد معيط، وزير المالية ونائب محافظ مصر بصندوق النقد الدولي، في اسعاري نيوز؛ ولا يعتمد التنسيق مع صندوق النقد الدولي على الحصول على التمويل، ولكن العلاقات بين مصر والصندوق تاريخية وهناك عدد من المشاورات والتعاون الفني لتعزيز الاقتصاد الوطني.

ويجب على الحكومة تأمين استكمال التمويل الذي تم تأجيله سابقاً؛ ويهدف بشكل أساسي إلى الحصول على شهادة ثقة وملاءة مالية من أهم المؤسسات المالية العالمية، مما يعزز الثقة في الإصلاحات الحكومية التي تحفز الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب.

ويعني الحصول على تمويل بما يتجاوز 200% من الأسهم المصرية في الصندوق، أن المؤسسات المالية الدولية لديها ثقة كبيرة في الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة لاستعادة الوضع الاقتصادي، وهو ما يثير اهتمام وإشادة وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock