ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بمقدار 5.05 مليار دولار على أساس شهري في نهاية مارس الماضي إلى 40.4 مليار دولار، وهي أكبر زيادة لها في الأشهر السابقة.
وفي نهاية فبراير الماضي، بلغ الاحتياطي النقدي 35.31 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري، مطلع شهر مارس الماضي، عن إبرام اتفاقية استثمار أجنبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 150 مليار دولار، تم الاتفاق منها على 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة.
ويشمل الاحتياطي النقدي لمصر احتياطيات الدولة من الذهب، وإيرادات قناة السويس، وعائدات الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وبحسب التقارير التي نشرها البنك المركزي المصري، فإن الاحتياطي النقدي يتجاوز حاجز 8 أشهر لتلبية الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الخام في الظروف الصعبة التي قد تنشأ، وبالتالي فإن هذه النسبة تتجاوز المعدلات العالمية.
