أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تقديم الخدمات الصحية دون صعوبات مالية يعد من أهم حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ويجب على شركاء التنمية الدوليين دعم بناء أنظمة التغطية الصحية الشاملة من خلال توجيه المزيد من الدعم والأموال لزيادة الاستثمارات في التنمية البشرية، خاصة في ظل الضغوط القوية التي تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية على ميزانيات مختلف البلدان، بما في ذلك الأسواق الناشئة.
وقال وزير المالية، خلال جلسة نقاشية حول “التغطية الصحية للجميع” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، إن مصر تشارك بنشاط في بناء نظام قوي للتأمين الصحي الشامل. . وأكد أنه رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية، فإن نظام التأمين الصحي الشامل يهدف إلى حماية جميع أفراد الأسرة المصرية من أي مخاطر صحية أو مالية ناتجة عن المرض.
وأضاف وزير المالية أننا نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على تقديم الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن تجربة مصر في توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع تحظى باهتمام كبير ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين، كما أنها يعتمد على آليات استراتيجية للحصول على الخدمات الصحية التي تعمل على تحسين التنافسية بين القطاعين العام والخاص وتضمن رفع مستوى الجودة.
تشجيع القطاع الطبي الخاص على الانضمام إلى التأمين الصحي الشامل
وأوضح الوزير أن هناك حوافز للقطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات الرعاية الصحية في ظل النظام الجديد، والدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص. ومن أجل الدفع بنظام التغطية الصحية الشاملة، أكد أننا ندرس التعاون مع المؤسسات الكبيرة غير الربحية وجمعيات المجتمع المدني التي تقدم خدمات صحية عالية الجودة. في إطار الرغبة المتزايدة في توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.
وشدد الوزير على أن “التطبيب عن بعد” والتقنيات الرقمية ستساعد في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل في المرحلة المقبلة.
