اسعاري نيوز
أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز أهمية ودور الإصلاحات الشاملة للاقتصاد السعودي منذ عام 2016، فضلاً عن فعالية السياسات المالية والاقتصادية الكلية للمملكة، والتي دعمت استدامة التنويع الاقتصادي.
وجاء تأكيد موديز في تقرير حديث لها بعد الحفاظ على التصنيف الائتماني للسعودية عند “A1” مع نظرة مستقبلية “إيجابية”، في ضوء الإصلاحات الشاملة لاقتصاد البلاد على مدى السنوات الثماني الماضية، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الطويلة في المنطقة. وتتوقع وكالة التصنيف الدولية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2-2.5% هذا العام و5% العام المقبل، مدفوعاً بنشاط اقتصادي قوي في القطاع غير النفطي مدعوماً بتنفيذ مشاريع كبرى مختلفة. لكن الوكالة قدرت أن استمرار خفض إنتاج النفط سيؤثر على التوازن المالي للحكومة، متوقعة عجزا قدره 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي للعامين الحالي و2010 على التوالي، مقارنة بعجز قدره 2% في 2023 .
انكماش اقتصاد المملكة بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً تراجعاً للربع الثالث على التوالي، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية 10.6%، بحسب التقديرات الأولية لإحصائيات الهيئة العامة، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلاً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
ارتفاع الإيرادات غير النفطية بـ111 ملياراً في السعودية
شهدت الميزانية السعودية أداء قويا في الربع الأول من العام المالي 2024، حيث تشير المؤشرات المالية إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنحو 111 مليار و500 مليون ريال، بنسبة 9% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت الإيرادات النفطية نحو 182 مليارا بزيادة 2% مقارنة بعام 2023، كما أفاد التقرير الذي نشرته وزارة المالية السعودية زيادة الإنفاق الذي بلغ 305 مليارات و800 مليون ريال بزيادة 8% مقارنة بالعام الماضي 2023. أما عجز الموازنة وأظهر التقرير ارتفاعا وصل إلى 12 مليارا و400 مليون ريال مقارنة بنحو 3 مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
