المشاط ورئيس بنك التنمية الجديد يزوران المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احمد ابو صالح
في ختام منتدى بنك التنمية الجديد الذي عقد على مدار يومين تحت عنوان “استكشاف آفاق جديدة”، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر في بنك التنمية الجديد، رافقت السيدة ديلما روسيف، رئيسة البنك، ووفد البنك، خلال زيارة إلى منطقة التنمية الاقتصادية لقناة السويس، للتعرف على المزيد عن المنطقة ومناقشة سبل التعاون الممكنة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية لتطوير البنية التحتية المستدامة واستغلال موقعها الاستراتيجي لربط قارات آسيا. وأفريقيا، واستغلال هذه الميزة لجذب الاستثمارات الأجنبية وقيادة الصناعة وتوطينها وتشجيع عمليات التصدير للمنطقة باعتبارها مركزا لوجستيا عالميا لمختلف دول العالم.
وأكدت أن وزارة التعاون الدولي، من خلال دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية، تسعى جاهدة إلى التعريف بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية وإعلام المؤسسات الدولية والشركاء بالتطورات الثنائية المتعاقبة لخلق بيئة استثمارية وتشجيع مجتمع الأعمال، والتطورات الجارية في منطقة قناة السويس، مشيراً إلى أن هناك آفاقاً كبيرة للشراكة بين بنك التنمية الجديد والعالم والهيئات الوطنية في مصر، في إطار دوره في تعزيز العمل المشترك بين دول مصر. الجنوب وتحفيز جهود التنمية في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على العديد من الشراكات الأخرى الجارية مع شركاء التنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) الذي يعمل على رقمنة خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى إلى منحة صينية لإنشاء… مركز التدريب المهني بالمنطقة الذي يهدف إلى إنشاء مركز بمساحة تقارب 40 ألف متر مربع سيتم تجهيزه بأحدث التقنيات لمختلف الصناعات أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة والسيارات، والروبوتات، والإلكترونيات، والصناعات المرنة، وتقنيات الاتصالات، بالإضافة إلى تعليم اللغات. كما تحتوي على مجمع سكني للمتدربين وآخر للمدربين والإداريين، بالإضافة إلى مرافق رياضية وترفيهية تهدف إلى تدريب وتأهيل العاملين وتحسين مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.
واستعرض السيد وليد جمال الدين خلال الزيارة إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من موارد المنطقة. كما تم بحث إمكانية تزويدها ببنية تحتية ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين… الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل التوريد وتداول التجارة والصناعة، وبالتالي هذا الإعداد ساهمت في جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا للصناعات النفطية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي أتاحت تقديم خدمات تزويد السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر. كما ناقش القطاعات الصناعية المستهدفة مثل. كما أوضح مدى تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز والإعفاءات المالية المباشرة وغير المباشرة للسلع المصدرة.
وأشار السيد وليد جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها بالفعل شراكات قائمة مع دول البريكس، بما في ذلك الشراكة مع الاستثمارات الصينية والهندية، والتي تمثل 45% من إجمالي العقود في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المنطقة الولايات المتحدة. الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية “TED-Egypt” والتي تمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني والتي وصل تواجدها إلى 160 شركة بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى التعاون مع الصين في مجال هذه المنطقة. تشغيل الموانئ من خلال تحالف شركات الشحن العالمية Hutchison وCOSCO وCMA، وتوقيع مشاريع جديدة بالمنطقة الصناعية الواعدة بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى فرص التعاون مع العديد من دول المجموعة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما وفيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر، مؤكداً أن المستقبل يحمل المزيد من فرص التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال في دول المجموعة بناءً على النجاحات السابقة.
كما تفقد الوفد خلال الزيارة أعمال تطوير ميناء السخنة، وقام بزيارة المطور الصناعي الصيني “TEDA-Egypt” الذي يمثل شراكة لأكثر من 15 عامًا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وللمطور الصناعي “أوراسكوم الصناعية”. “. “المناطق الصناعية” التي انتهت من تطوير 10 ملايين متر مربع، وجاري العمل على جذب الاستثمارات من خلال توسعات الشركة والتي تصل إلى 3.3 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية السخنة.