ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام للعراق إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

وقال صندوق النقد الدولي إن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق سيرتفع بنسبة 6% في عام 2023 بعد توقف النمو في عام 2022، وأنه يتعين على العراق زيادة صادراته غير النفطية والإيرادات الحكومية وتقليل تعرض اقتصاده لصدمات أسعار النفط.

ويتوقع الصندوق أن يصل عجز المالية العامة في العراق إلى 7.6% في عام 2024، وأن يرتفع الدين العام من 44% من الناتج المحلي في عام 2023 إلى 86% في عام 2029.

وأكد صندوق النقد الدولي أن التضخم الإجمالي في العراق انخفض من 7.5% في كانون الثاني/يناير 2023 إلى 4% في نهاية العام نفسه.