60 جنيها زيادة في سعر الذهب بالسوق المحلية خلال أسبوع واحد
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.8%، بقيمة 60 جنيها للجرام، خلال تعاملات أسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنسبة 2.4%، خلال تعاملات أسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي. .
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت 60 جنيها بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 3811 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2859 جنيها، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2224 جنيها وسجل الجنيه الذهب نحو 26680 جنيها.
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بمقدار 15 جنيها خلال جلسة أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3320 جنيها وأغلق عند 3335 جنيها، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للأسهم العالمية.
وأوضح مبابي أن الذهب لديه فرصة حقيقية للصعود وتجاوز أعلى مستوياته السابقة، في ظل ضعف الاقتصاد الأمريكي وزيادة احتمال انخفاض أسعار الفائدة.
في مؤتمره الصحفي في أوائل الأسبوع الماضي، بدا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متحمسا تقريبا لخفض أسعار الفائدة، لكنه كان ينتظر الفرصة.
وأضاف مبابي أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والبيانات الاقتصادية الضعيفة عززت مخاوف الركود الاقتصادي ودفعت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر إلى مستوى 2505 دولارات.
وكشفت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف غير الزراعية وصل إلى 114000 في يوليو، أي أقل من التقديرات البالغة 175000، مع تعديل الأرقام السابقة تنازليًا من 206000 إلى 179000.
ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة من 4.1% إلى 4.3% وانخفض متوسط الأجر في الساعة من 0.3% إلى 0.2%.
وأشار إمبابي إلى أن البيانات الأمريكية الضعيفة تشير إلى ضعف أداء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مكافحة التضخم، وهو ما قد يدفع الاقتصاد إلى حالة من الركود التضخمي.
وأضاف أن الذهب هو الأصول الأفضل أداءً في أوقات الأزمات والركود الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
وقررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، لكنها أشارت إلى أن بيانات التضخم الإيجابية والمزيد من الضعف في سوق العمل قد يدفعان إلى خفض أسعار الفائدة.
وتتوقع معظم البنوك أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية، حيث يتوقع بنك أوف أمريكا التخفيض الأول في سبتمبر بدلاً من ديسمبر، في حين يتوقع سيتي وجي بي مورجان أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر.