أخبار

خبير اقتصادي: فتح حسابات للأجانب غير المقيمين في مصر يعزز قوة القطاع المصرفي

وشدد البنك المركزي المصري على ضرورة فتح حسابات بنكية للأجانب غير المقيمين وتسهيل تعاملاتهم مع الاستفادة من الخدمات المصرفية المختلفة.

يأتي ذلك بعد أن تلقى البنك المركزي عدة شكاوى بشأن رفض بعض البنوك فتح حسابات بنكية للأجانب غير المقيمين في مصر.

قالت دينا الوقاد، محللة الاقتصاد الكلي، إن قرار البنك المركزي المصري بالسماح بفتح حسابات للأجانب غير المقيمين يساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر، وأن هذا القرار يمكّن أيضًا شريحة جديدة من العملاء للاستفادة من الخدمات المصرفية مما يضيق الفجوة المالية ويساعد… على دمج هذه الفئة في النظام المالي الرسمي.

وعن تأثير القرار على موارد النقد الأجنبي، أوردته الوقاد على النحو التالي:

– جذب الاستثمار الأجنبي: إن السماح للأجانب بفتح حسابات بنكية يسهل دخول واستثمار رأس المال الأجنبي، مما يحسن تدفق العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المصري.

– تحويلات العمالة بالخارج: من الممكن أن يشجع القرار أيضًا الأجانب العاملين في مصر على تحويل أموالهم من الخارج إلى حسابات بالبنوك المصرية، وهو ما من شأنه زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية.

التأثير على الثقة في القطاع المصرفي

وأكدت أن قرار البنك المركزي يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري من خلال إزالة العقبات التي يواجهها العملاء الأجانب، وبالتالي تعزيز سمعة البنوك المصرية دوليا وزيادة جاذبية النظام المصرفي كوجهة آمنة وموثوقة للأموال الأجنبية.

وتابعت أنه مع تنفيذ هذا القرار، هناك حاجة ملحة للتأكد من أن عمليات العناية الواجبة المتعلقة بفتح الحساب فعالة وقوية لمنع أي مخاطر محتملة مثل غسل الأموال.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية على المدى الطويل، قال محلل الاقتصاد الكلي إنه من المتوقع أن يساعد القرار في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، مما سيزيد احتياطيات النقد الأجنبي ويساعد في تحسين ميزان المدفوعات. ومن شأن هذا التوسع في القاعدة المصرفية أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية ويساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock