الصين تفتح تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنها فتحت تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات منتجات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت بكين أن التحقيق جاء بعد طلب مقدم نيابة عن المنتجين المحليين وردا على التوترات التجارية المتصاعدة بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وقالت في بيان لها: “بدأت وزارة التجارة تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير والمنتجات ذات الصلة من الاتحاد الأوروبي. »

وانتقدت الصين قرار الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 38% على الواردات الصينية من السيارات الكهربائية اعتبارا من الشهر المقبل، بعد تحقيق مناهض للدعم.

واستشهدت المفوضية الأوروبية بـ”الدعم غير العادل” الذي تقدمه الصين، والذي قالت إنه “يشكل تهديدا بإلحاق ضرر اقتصادي” بصانعي السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي.

واقترحت المفوضية الأوروبية زيادة مؤقتة في الرسوم الجمركية على الشركات المصنعة الصينية بنسبة 17.4% لشركة BYD الكبرى في السوق، و20% لشركة جيلي، و38.1% لشركة SAIC.

وقال الاتحاد الأوروبي إن المبلغ يعتمد على مستوى الدعم الحكومي الذي تتلقاه الشركات.

وحذرت بكين من أن الرسوم الجمركية “ستضر بمصالح أوروبا الخاصة” وأدانت “الحمائية” التي يتبعها الاتحاد.

وبدأت الصين تحقيقا لمكافحة الإغراق في البراندي المستورد من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، وهي خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف فرنسا، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق في المفوضية.

وفي مايو، أطلقت أيضًا تحقيقًا لمكافحة الإغراق في واردات مادة كيميائية هندسية رئيسية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتايوان واليابان.

لحم الخنزير هو اللحوم الأكثر شعبية في الصين والغذاء الرئيسي في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وأظهرت بيانات جمارك بكين أن واردات لحم الخنزير ومشتقاته من دول الاتحاد الأوروبي بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

كثفت الصين تهديداتها بأن بكين قد تستهدف صادرات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك لحم الخنزير ومنتجات الألبان، قبل قرار التعريفة الجمركية على السيارات الكهربائية.

وأكدت وزارة التجارة الأسبوع الماضي أن الصناعات المحلية “لها الحق” في طلب إجراء تحقيقات بشأن الاستيراد “لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.

كما قالت بكين الأسبوع الماضي إنها “تحتفظ بالحق” في تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة المزمع فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي.