إعلان البنك المركزي وكشف المصري عن محددات موافقة مجلس الوزراء على إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بقيمة 50 مليار جنيه مصري.
وذلك في إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة في قطاع السياحة والسعي لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.
تمويل
ومن بين هذه المواصفات أن يكون التمويل مخصصا لبناء غرف فندقية جديدة أو إقتناء غرف فندقية مغلقة بما في ذلك إحلالها وتجديدها، لتمويل إقتناء مباني مغلقة بهدف تحويلها إلى مرافق فندقية، والحصول سريعا على قرض عقاري. رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الموافقة على بيع 40% من عائدات النقد الأجنبي للبنوك.
ويشكل معدل العائد المذكور، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الائتمان والخصم المرتفعة حاليا البالغة 27.75%، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي يمر بها العالم، سعرا مغريا لقطاع السياحة، حيث أن المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي تعود بالفائدة بتمويل من وزارة المالية بمعدل عائد مخفض قدره 12%.
